نظریه شماره 7/1400/1720 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تصمیم گیری دادگاه تجدیدنظر در صورت ناقص بودن تحقیقات
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۶۸–۱۷۲۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | نقص تحقیقات در دادگاه تجدیدنظر |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تصمیمگیری دادگاه تجدیدنظر در صورت ناقص بودن تحقیقات: در مواردی که تحقیقات انجامشده در پرونده به نظر دادگاه تجدیدنظر ناقص باشد، این دادگاه باید مطابق بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رفع نقص صادر کند و پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رای بازگشت دهد یا خود مستقیما تحقیقات را تکمیل کند. پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه تجدیدنظر بر اساس بندهای ب، ت و ث ماده ۴۵۰ تصمیم مقتضی میگیرد. در صورتی که رای مورد اعتراض یک قرار باشد و تحقیقات کامل است اما قرار صادره نقض قانون دارد، دادگاه تجدیدنظر باید قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار ارسال کند. دادگاه نخستین در صورت عدم تطابق قرار با قانون مکلف به ورود در ماهیت و صدور حکم مقتضی است، مگر اینکه موضوع مشمول صدور قرار موقوفی تعقیب باشد.
استعلام
در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رنگ است تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهارنظر کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید از نوع قرار باشد و تحقیقاتی و اقدامات دیگر ضروری نباشد قرار مطابق مقررات صادر شده باشد آن را تایید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار داده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود آن دادگاه مکلف از خارج از نوبت رسیدگی کند آیا در صورتی که رای دادگاه بدوی در قالب قرار منع تعقیب باشد صرفا باید دادگاه تجدید نظر با استناد به بند به عمل قرار را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عادت نماید یا با توجه به صدر بند به که قید شده تحقیقات و اقدامات دیگر ضروری نباشد و اطلاق بند الف که در برگیرنده هم قرار است در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در پرونده نقص تشخیص دهد انسان باید مطابق بند الف را رفع نقص صادر نماید در صورتی که با وجود نقص تحقیقات بر اساس تشخیص دادگاه تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر می تواند براساس بند ب عمل نماید و قرار مناطق ایران نقض نمایند و دادگاه بدوی پس از انجام تحقیقات اعلامی دادگاه تجدیدنظر همچنان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد چون امکان تفهیم اتهام و به تبع رسیدگی ماهوی فراهم نیست تکلیف چیست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه تجدید نظر موضوع بندهای الف و ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که تحقیقات معمول در پرونده به نظر دادگاه تجدید نظر ناقص تشخیص داده شود؛ اعم از این که رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به احکام باشد یا قرارها، این دادگاه باید مطابق بند الف ماده ۴۵۰ قانون قرار رفع نقص صادر کند. در این صورت پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رای می فرستد تا پس از تکمیل تحقیقات، آن را بدون اظهارنظر اعاده کنند و یا دادگاه تجدید نظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات کند و به هر صورت پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه تجدید نظر حسب مورد مطابق بندهای ب ، ت و ث ماده ۴۵۰ قانون یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ می کند؛ ولی در صورتی که رای معترض عنه از نوع قرار باشد و علی رغم کامل بودن تحقیقات، قرار صادره برخلاف قانون تشخیص داده شود، در این صورت دادگاه تجدید نظر باید نسبت به نقض قرار اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد؛ بنابراین در فرض سوال که دادگاه نخستین قرار منع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به بندهای الف و ب به شرح فوق عمل می کند و چنانچه آن را از موارد نقص تحقیقات بداند، با صدور قرار رفع نقص، می تواند پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادگاه صادرکننده قرار
۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۷/۱۴۰۰/۱۷۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰–۱۶۸–۱۷۲۰ ک
فرستاده و یا خود راسا اقدام کند؛ ولی چنانچه قرار صادره را مطابق قانون تشخیص ندهد، نسبت به نقض قرار (و نه صدور قرار تکمیل تحقیقات و رفع نقص) اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار ارسال می کند.
۲– در فرض پرسش با لحاظ قسمت اخیر بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه نخستین مکلف به ورود در ماهیت و صدور حکم مقتضی است؛ مگر این که موضوع از مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب باشد.