نظریه شماره 7/1400/1761 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت انتقال چک با ظهرنویسی پس از خط خوردن عبارت حواله کرد

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۱۴۰۰/۱۷۶۱|شماره پرونده=۱۴۰۰–۸۸–۱۷۶۱ ح|تاریخ نظریه=۱۴۰۱/۰۱/۲۸|موضوع نظریه=حقوق تجارت|محور نظریه=انتقال چک}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۱
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۷۶۱
شماره پرونده۱۴۰۰–۸۸–۱۷۶۱ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۱/۲۸
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهانتقال چک


نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت انتقال چک با ظهرنویسی پس از خط خوردن عبارت حواله کرد : با توجه به این که خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای توافق بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آن جا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، این اقدام معتبر است؛ بنابراین ظهرنویسی آن، نسبت به صادرکننده بیاثر است و منتقلالیه مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۷۲) حق شکایت کیفری علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است که با توجه به امضای ظهرنویس، چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است.

استعلام

در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفری دارد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آن جا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل الیه موضوع ماده ۱۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۷۲) حق شکایت کیفری علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضای ظهرنویس چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است.