نظریه شماره 7/1401/678 مورخ 1401/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال اسناد رسمی توسط دادگاه کیفری در جبران خسارت ناشی از جرم

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۶۷۸
شماره پرونده	۱۴۰۱–۱۶۸–۶۷۸ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	ابطال سند در دادگاه کیفری

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال اسناد رسمی توسط دادگاه کیفری در جبران خسارت ناشی از جرم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که صدور حکم به جبران خسارت ناشی از جرم، جز در مواردی که قانون به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح دارد، به ارایه دادخواست نیاز دارد. در مواردی که جبران خسارت به ابطال سند رسمی منوط است و تکلیف اسناد مرتبط با جرم مشخص نشده باشد، مقام ذینفع باید با ارایه دادخواست در دادگاه حقوقی صالح اقدام کند.

استعلام

در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و برخی مواد قانونی دیگر به جبران خسارت مالی تصریح شده است. چنانچه جبران خسارت منوط به ابطال سند رسمی یا عادی باشد، آیا دادگاه کیفری می تواند حکم به ابطال صادر کند و یا آن که این امر از خصایص محاکم حقوقی است و ذی نفع باید در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت؛ جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین، صرف ذکر عبارت علاوه بر جبران خسارات وارده در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (مذکور در فرض استعلام) به معنای منتفی بودن مطالبه و رعایت تشریفات مربوط نیست.

۲– در فرض استعلام، چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، منوط به ابطال سند رسمی باشد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نتوان تکلیف اسنادی که از جرم تحصیل شده است را از حیث استرداد، ضبط یا معدوم کردن تعیین کرد، ذی نفع باید با تقدیم دادخواست، از طریق دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کند