نظریه شماره 7/1401/759 مورخ 1401/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انعقاد قراردادهای پژوهشی با کارمندان دولت و قضات
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۶۲–۷۵۹ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | قراردادهای پژوهشی با کارمندان دولت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انعقاد قراردادهای پژوهشی با کارمندان دولت و قضات: در پاسخ به استعلام، نظریه مشورتی بیان میکند که انعقاد قراردادهای پژوهشی با کارمندان دولت با رعایت تمامی مقررات قانونی مجاز است و این قراردادها مشمول ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی و کشوری نیستند. با این حال، در خصوص قضات، حقالتحقیق باید با توجه به تبصرههای قانونی مرتبط محاسبه و پرداخت شود. بدین ترتیب، امکان بهرهمندی از تخصص و تجربه کارمندان دولت و قضات در پروژههای پژوهشی وجود دارد، مشروط بر اینکه تمامی قوانین و مقررات مربوطه مراعات گردند.
استعلام
همان گونه که مستحضرید هر ساله قسمتی از بودجه سازمان ها به امر پژوهشی اختصاص داده می شود. با توجه به این که در برخی موارد بویژه در انجام کارهای پژوهشی مساله محور قضات یا کارمندان به لحاظ تجربه توام با دانش از توان بهتری برای انجام چنین پژوهش هایی برخوردار هستند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱– آیا می توان از این اشخاص برای انعقاد قراردادهای پژوهشی بهره برد و یا آن که ممنوعیت قرارداد مطالعات و مشاورات حقوقی مالی و فنی مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، مشمول قراردادهای پژوهشی نیز می شود؟ با توجه به بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و دستورالعمل مربوط به این ماده که بر اساس فرمول مشخصی پرداخت حق التحقیق به کارمندان دولت را مجاز شمرده است، آیا می توان انجام کارهای پژوهشی را مشمول ممنوعیت مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک قانون یادشده ندانست و بر این عقیده بود که ممنوعیت مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ به وسیله مواد قانونی مذکور با تقیید مواجه شده است؟ ۲– در صورت مجاز بودن انعقاد قرارداد پژوهشی با قضات، با توجه به این که به صراحت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قضات از شمول این قانون مستثنی هستند، آیا حق الزحمه کارهای پژوهشی باید بر اساس کم و کیف کار پژوهشی موضوع قرارداد پرداخت شود یا آن که برای پرداخت باید ترتیب خاص دیگری مدنظر قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی توسط دستگاههای دولتی با کارکنان دولت؛ اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با رعایت تمامی مقررات قانونی؛ از جمله تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۳ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (با لحاظ تبصرههای یک و دو این آییننامه) و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی فاقد اشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت؛ اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه دولتی، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد کنند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوق الذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نخواهند بود.
۲– در فرض استعلام در خصوص نحوه پرداخت حق التحقیق به دارندگان پایه قضایی، با لحاظ تبصره یک ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی این تبصره مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی رفتار می شود.