نظریه شماره 7/1402/745 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تعیین وجه التزام بیش از 25 درصد در قراردادهای مکمل پیمان
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۳/۱۰–۷۴۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تعیین وجه التزام بیش از ۲۵ درصد در قراردادهای مکمل پیمان': در استعلام مطرح شده سوال این است که آیا با توجه به شرایط عمومی پیمان و محدودیت افزایش و کاهش مقادیر تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه، میتوان وجه التزامی بیش از این میزان برای عدم انجام تعهدات یا تاخیر تعیین نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که تغییر مقادیر کار تفاوتی با تعیین وجه التزام برای تعهدات ندارد و باید بر طبق نصوص قانونی مشخص در شرایط عمومی پیمان اقدام شود. همچنین، تعیین وجه التزام و خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهدات باید بر اساس توافق طرفین محاسبه و لحاظ گردد، به شرطی که در اسناد و مدارک پیمان به صراحت پیشبینی شده باشد.
استعلام
با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان پیش بینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل برای عدم انجام تعهدات یا تاخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام می تواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟ به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تغییر مقادیر کار و حکم مقرر در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که حکمی آمره و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش بینی شده برای طرح عمرانی است، متفاوت از تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن است.
ثانیا، با توجه به منشا قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و بند ۲ از جزء الف ماده ۲۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵)، چنانچه در شرایط عمومی پیمان برای موارد عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین مقادیر و نصاب های مشخصی تعیین شده باشد؛ مانند بند و ماده ۱۷؛ بند ح ماده ۲۱؛ تبصره ذیل بند ج ماده ۲۸ و بند ب ماده ۵۰، باید وفق احکام مقرر در این مواد اقدام شود و در غیر موارد پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام آن وفق شرایط مقرر بین طرفین محاسبه و لحاظ می شود؛ همچنانکه بند ۶ ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان به این موضوع تصریح دارد که در مواردی که اخذ خسارت تاخیر در انجام کار بیش از ارقام درج شده در این ماده ضرورت داشته باشد و در اسناد و مدارک پیمان میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تاخیر در انجام کار بر همین اساس محاسبه می شود.