نظریه شماره 7/1402/985 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به مطالبه وجه سفته فاقد شرایط قانونی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۱۴۰۲/۹۸۵|شماره پرونده=۱۴۰۲–۱۱۷–۹۸۵ح|تاریخ نظریه=۱۴۰۲/۱۱/۱۸|موضوع نظریه=حقوق تجارت|محور نظریه=عدم رعایت شرایط شکلی سفته}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۹۸۵
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۹۸۵
شماره پرونده۱۴۰۲–۱۱۷–۹۸۵ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۱/۱۸
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهعدم رعایت شرایط شکلی سفته


نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به مطالبه وجه سفته فاقد شرایط قانونی: در مواردی که خواسته ای به مطالبه وجه بر اساس سفته مطرح می شود اما سند ارایه شده فاقد شرایط قانونی سفته است و به عنوان یک سند عادی تلقی میگردد، دادگاه میتواند همچنان رسیدگی کند و احکام لازم را بر اساس این سند عادی صادر کند. در صورتی که اسناد تجاری مانند سفته، مطابق با قانون تجارت شرایط شکلی از جمله داشتن تاریخ تادیه وجه و غیره را رعایت نکرده باشند و یا بر اساس قوانین واخواست نشده باشند، این اسناد تنها به عنوان سند عادی محسوب میشوند و دعوای مربوط به آنها قابل استماع است. احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی برای این اسناد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.


استعلام

چنانچه خواسته ای به مطالبه وجه سفته مطرح شود؛ اما سند ابرازی فاقد شرایط سفته بوده و صرفا سندی عادی باشد، آیا دادگاه می تواند حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا به سبب سفته تلقی نشدن سند، باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه اسناد تجاری (در فرض سوال سفته) موضوع قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، فاقد شرایط شکلی قانون مذکور؛ از جمله تاریخ تادیه وجه (سررسید) باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفا سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.