نظریه شماره 7/90/5018 مورخ 1390/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دادگاه صالح در طلاق توافقی با محل های اقامت جداگانه زوجین

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۰/۵۰۱۸|شماره پرونده=۹۰–۱۲۷/۱–۱۹۶۳|تاریخ نظریه=۱۳۹۰/۱۲/۲۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=صلاحیت محلی دادگاه}} '''نظریه شماره ۷/۹۰/۵۰۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ اداره کل حقو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۰/۵۰۱۸
شماره نظریه۷/۹۰/۵۰۱۸
شماره پرونده۹۰–۱۲۷/۱–۱۹۶۳
تاریخ نظریه۱۳۹۰/۱۲/۲۳
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهصلاحیت محلی دادگاه


نظریه شماره ۷/۹۰/۵۰۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دادگاه صالح در طلاق توافقی با محلهای اقامت جداگانه زوجین: در فرضی که زوج خواهان طلاق توافقی مقیم تهران و زوجه مقیم رودبار و محل وقوع نکاح هم رودبار است، بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن، اقامتگاه دارد. بنابراین، در این مورد به دلیل محل وقوع عقد و محل اقامت خوانده که هر دو در حوزه قضایی شهرستان رودبار هستند، دادگاه رودبار صالح به رسیدگی میباشد.

استعلام

در فرضی که زوج خواهان طلاق توافقی مقیم تهران و زوجه مقیم رودبار و محل وقوع نکاح هم رودبار است کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به صراحت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن، اقامتگاه دارد و لذا در مورد استعلام هم به اعتبار محل وقوع عقد و هم از حیث محل اقامت خوانده که در حوزه قضایی شهرستان رودبار اقامت دارد دادگاه رودبار صالح به رسیدگی می باشد.