نظریه شماره 7/93/0142 مورخ 1393/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برابر اصل نمودن اوراق توسط ادارات دولتی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۳/۰۱۴۲|شماره پرونده=–––|تاریخ نظریه=۱۳۹۳/۰۲/۰۱|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=برابر اصل نمودن اوراق}} '''نظریه شماره ۷/۹۳/۰۱۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۳/۰۱۴۲
شماره نظریه۷/۹۳/۰۱۴۲
شماره پرونده–––
تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۲/۰۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهبرابر اصل نمودن اوراق


نظریه شماره ۷/۹۳/۰۱۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برابر اصل نمودن اوراق توسط ادارات دولتی: برابر نص ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد باید توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی انجام شود، در صورتی که هیچیک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. از نظر اصولی، گواهی اسناد باید توسط اشخاص ثالث صورت گیرد. بنابراین، یک اداره دولتی که خواهان است، نمیتواند اسناد تقدیمی خود را برابر با اصل گواهی نماید و در صورت عدم رعایت این مسیله، مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :


س: چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی ،برق و ..)آیا می تواند مستندا به ماده57 قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راسا برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟




نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :


اولا برابر نص ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیا اصولا گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید./الف