نظریه شماره 7/93/1658 مورخ 1393/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال قاچاق در اجرای احکام مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۶۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ندارد |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال قاچاق در اجرای احکام |
نظریه شماره 7/93/1658 مورخ 1393/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال قاچاق در اجرای احکام مدنی: در این نظریه، استعلامی درباره توقیف و ارزیابی اموال قاچاق محکومعلیه در اجرای احکام مدنی صورت گرفته است، مانند تلویزیونها و پارچههای خارجی. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، توضیح داده که اموال قاچاق باید به نفع دولت ضبط شوند و متعلق به محکومعلیه نیستند تا دادورز بتواند آنها را توقیف یا ارزیابی کند. بنابراین، توقیف این اموال برای اجرای حکم و استیفای محکومبه صحیح نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
1– آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکومعلیه که قاچاق است (مثل تلویزیونهای و پارچههای خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یاخیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2– طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم علیه باید در قبال اجراییه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم واستیفاء محکوم به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مامور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.