نظریه شماره 7/93/2105 مورخ 1393/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام کارفرمایان به رعایت نظامات ایمنی و مسئولیت قانونی تأخیر در انجام آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۲۱۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳–۲۵–۱۴۴۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق کار |
| محور نظریه | جرایم ناشی از عدم رعایت ایمنی کار |
نظریه شماره ۷/۹۳/۲۱۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام کارفرمایان به رعایت نظامات ایمنی و مسیولیت قانونی تاخیر در انجام آن: در این نظریه به بررسی مسیولیت کارفرمایی پرداخته شده که به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی محکوم گردیده است. نظریه تصریح میکند که برخلاف پرداخت دیه و جزای نقدی، ماموریت رفع نواقص به عنوان جزیی از مجازات تلقی نمیشود و در صورت استمرار تخلفات، میتوان آن را جرم جدید تلقی نمود. همچنین مسیولیت نظارت بر رعایت موازین ایمنی تا رفع نواقص بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد.
استعلام
کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین نامه های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است.ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل )، تعیین مهلت یادشده نمیتواند جزیی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجدد آن تخلفات، ارتکاب مجدد جرم تلقی و مرتکب مجددا مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه وجزای نقدی (درفرض سوال ) پرونده امر بایگانی خواهد شد ووظیفه نظارت ومراقبت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است./ن