نظریه شماره 7/94/0944 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال ارادی حق شکایت کیفری با انتقال ملک مورد تخریب

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۴/۰۹۴۴|شماره پرونده=۰۲۰۲‏–‎۱‏/‎۱۶۸‏–‎۹۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۴/۰۴/۱۵|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=انتقال شکایت کیفری}} '''نظریه شماره ۷/۹۴/۰۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ اداره کل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۴/۰۹۴۴
شماره نظریه۷/۹۴/۰۹۴۴
شماره پرونده۰۲۰۲‏–‎۱‏/‎۱۶۸‏–‎۹۴
تاریخ نظریه۱۳۹۴/۰۴/۱۵
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهانتقال شکایت کیفری


نظریه شماره ۷/۹۴/۰۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال ارادی حق شکایت کیفری با انتقال ملک مورد تخریب: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان انتقال حق شکایت کیفری در مواردی که ملک موضوع تخریب به طور ارادی توسط مالک به خریدار جدید منتقل میشود، پرداخته است. بهصورت کلی، مطابق تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، خریدار جدید نمیتواند شکایت کیفری انتقالی از فروشنده داشته باشد. با این حال، فردی که از جرم متضرر شده، همچنان حق شکایت کیفری را دارد و انتقال ملک باعث نمیشود که عنوان ذینفع او از بین برود، چرا که وی همچنان بهعنوان متضرر از جرم شناخته میشود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– در فرض سوال، مستفاد از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمی­باشد.


۲–کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می­شود.