نظریه شماره 7/96/1403 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه مجازات در جرایم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۱۴۰۳|شماره پرونده=۹۶–۵۴–۱۰۹۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۶/۲۱|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=مجازات تعزیری}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۶/۱۴۰۳
شماره نظریه۷/۹۶/۱۴۰۳
شماره پرونده۹۶–۵۴–۱۰۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۶/۲۱
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهمجازات تعزیری


نظریه شماره ۷/۹۶/۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه مجازات در جرایم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: اولا؛ به نظر می­رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می­تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست. ثانیا؛ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجه بندی مجازات­های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می­گردد، لذا جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه­بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره­های آن، چون هر دوی این مجازات­ها از درجه ۷ محسوب می­شوند، لذا جرم مذکور نیز درجه ۷ است؛ با این توضیح که چون میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین می­گردد، لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچ­یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مجازات درجه ۷ محسوب می­شود و مجازات ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره ۲ این ماده، مجازات درجه ۷ محسوب می­شود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه ۷ است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا؛ به نظر می­رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می­تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست. ثانیا؛ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجه بندی مجازات­های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می­گردد، لذا جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه­بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره­های آن، چون هر دوی این مجازات­ها از درجه ۷ محسوب می­شوند، لذا جرم مذکور نیز درجه ۷ است؛ با این توضیح که چون میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین می­گردد، لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچ­یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مجازات درجه ۷ محسوب می­شود و مجازات ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره ۲ این ماده، مجازات درجه ۷ محسوب می­شود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه ۷ است