نظریه شماره 7/96/267 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط الزام به پیوست کردن مدارک معتبر به دادخواست در دعاوی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۲۶۷|شماره پرونده=۹۶–۸۸–۷۳|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۲/۰۹|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=اخطار رفع نقص}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۶۷
شماره نظریه۷/۹۶/۲۶۷
شماره پرونده۹۶–۸۸–۷۳
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۲/۰۹
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاخطار رفع نقص


نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط الزام به پیوست کردن مدارک معتبر به دادخواست در دعاوی مدنی: گرچه استعلام مبهم است، اگر منظور این است که خواهان، صرفا با کپی چک غیر مصدق، اقدام به طرح دعوی کرده است، نظر به اینکه مطابق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، خواهان باید دلایل خود برای اثبات دعوا از جمله اسناد را در دادخواست ذکر نماید، مطابق ماده ۵۷ این قانون باید رونوشت یا تصویر مصدق آن پیوست دادخواست گردد در غیر این صورت مدیر دفتر دادگاه بر­اساس ماده ۵۴ این قانون باید برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گرچه استعلام مبهم است، اگر منظور این است که خواهان، صرفا با کپی چک غیر مصدق، اقدام به طرح دعوی کرده است، نظر به اینکه مطابق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، خواهان باید دلایل خود برای اثبات دعوا از جمله اسناد را در دادخواست ذکر نماید، مطابق ماده ۵۷ این قانون باید رونوشت یا تصویر مصدق آن پیوست دادخواست گردد در غیر این صورت مدیر دفتر دادگاه بر­اساس ماده ۵۴ این قانون باید برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.