نظریه شماره 7/97/1319 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تعیین بستر و حریم رودخانه ها و نهرهای طبیعی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۳۱۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۲۵۱–۱۳۱۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | اعتراض به تعیین بستر و حریم رودخانهها |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تعیین بستر و حریم رودخانهها و نهرهای طبیعی: تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی، برابر تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ بر عهده وزارت نیرو است که مطابق آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی تعیین میشود و اعتراض به بستر و حریم تعیینشده در کمیسیون موضوع ماده ۳ آییننامه یادشده مورد رسیدگی قرار میگیرد و تصمیم قطعی این کمیسیون برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲، ظرف ۳ ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. بنابراین طرح دعاوی مزبور در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب ۱۳۸۹ همان گونه که از عنوان این کمیسیون مصرح در تبصره ۵ یاد شده معلوم است، منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آبهای زیرزمینی است و منصرف از فرض سوال که ناظر به بستر و حریم رودخانهها (آبهای سطحی) است، میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
–تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی، برابر تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ بر عهده وزارت نیرو است که مطابق آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها ...مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی تعیین می شود و اعتراض به بستر و حریم تعیین شده در کمیسیون موضوع ماده ۳ آیین نامه یاد شده مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم قطعی این کمیسیون برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲، ظرف ۳ ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. بنابراین طرح دعاوی مزبور در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ همان گونه که از عنوان این کمیسیون مصرح در تبصره ۵ یاد شده معلوم است منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آبهای زیرزمینی است و منصرف از فرض سوال که ناظر به بستر و حریم رودخانه ها (آب های سطحی) است، می باشد.
۲–با عنایت به اینکه برابر ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است ... و با عنایت به بند ح ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه...مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است و با عنایت به ماده ۸ این آیین نامه ...چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح های آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید که تاکید بر اینکه بستر مرده در اختیار دولت است و امکان اجاره آن را پیشبینی کرده است و با عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد تملیک بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست./ح