نظریه شماره 7/97/1569 مورخ 1397/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض خارج از مهلت به صورت طبقه بندی بستانکاران در امور ورشکستگی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۵۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۸۲–۷۹–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض به صورت طبقهبندی بستانکاران |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۵۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض خارج از مهلت به صورت طبقه بندی بستانکاران در امور ورشکستگی: نظریه مذکور به بررسی صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت تعیین شده تاجر ورشکسته نسبت به صورت طبقهبندی بستانکاران بر اساس ماده ۳۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی پرداخته است. عدهای از دادگاهها با تفسیر ماده ۵ قانون مذکور، معتقد به نظارت عام دادگاه بر این موارد و صدور دادنامه قطعی هستند. اما اداره کل حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۳۶ و ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، نتیجهگیری میکند که اعتراض خارج از مهلت به دادگاه صادرکننده حکم توقف از شمول ماده ۵ خارج بوده و باید قرار رد دعوا صادر شود.
استعلام
بعضی از دادگاه های عمومی حقوقی در جریان رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت مقرر تاجر ورشکسته نسبت به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده ۳۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی با صدور دادنامه قطعی ضمن ابطال تصدیق طلب های مربوطه به ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی استناد جسته اند ظاهرا با تفسیر خاصی که از ماده ۵ قانون موصوف داشته مبنای تصمیم خود را نظارت عام دادگاه ناشی از ماده ۵ قانون مذکور اعلام می فرمایند در حالی که اصولا در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت نسبت به اعتراض اشخاص به صورت طبقه بندی بستانکاران و مهلت ۲۰ روزه آن تعیین تکلیف گردیده و به نظر ماده ۵ قانون موصوف ناظر به اقدامات اداری و مالی و اجرایی اداره تصفیه امور ورشکستگی از قبیل مکاتبات با ادارات و موسسه های مختلف در مورد ورشکسته پرداخت هزینه های تعمیر ضروری اموال و نگهداری آنها و درخواست های مسدودی حساب های بانکی ورشکسته توقیف اموال منقول و غیرمنقول تصمیم ادامه فعالیت کارخانه ورشکسته تعیین و نصب ناظر و یا حافظ اموال مزایده و جراح اموال می باشد و شامل تصمیم قضایی تصدیق مطالبات و یا رد مطالبات بستانکاران و اعتراض به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده ۳۶ قانون مذکور نخواهد بود بنابراین مراتب جهت کسب نظریه مشورتی به حضور تقدیم می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طابق بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکاران و کسانی که ادعا دارند باید ظرف دو ماده از تاریخ انتشار آگهی، مدارک خود را به اداره مزبور تسلیم نمایند و اداره تصفیه به مطالبات و ادعاها رسیدگی و حسب مورد، تصدیق یا رد می نماید و صورت مربوط از طریق نشر آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید. علاوه بر آن به بستانکاران مردود و بستانکارانی که حق رجحان برای خود قایل بوده و رد شده اند، مستقیما اخطاریه ارسال تا ظرف بیست روز جهت اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم توقف مراجعه و اقامه دعوا نمایند وگرنه حق آنها از بین خواهد رفت. لذا اعتراض خارج از مهلت به صورت یادشده در دادگاه، قرار رد دعوا صادر می شود. بنابراین موضوع از شمول ماده ۵ قانون صدرالذکر که صرفا در مقام بیان مرجع اعتراض است، خارج می باشد.