نظریه شماره 7/97/2334 مورخ 1397/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین احکام وکیل تسخیری در دادگاه های کیفری یک

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۳۳۴
شماره پرونده	۹۶–۱۶۸/۱–۱۸۷۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۸/۲۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	وکالت تسخیری

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین احکام وکیل تسخیری در دادگاههای کیفری یک: این نظریه به بررسی مسایل مرتبط با تعیین وکیل تسخیری، شرایط حضور وکیل یا متهم در دادگاه، حیطه وظایف وکیل تسخیری، و امکان وکالت وکلای تعیینی از طرف متهمان در پروندههای کیفری میپردازد. در این چهارچوب، نظریه مشورتی تاکید میکند که تعیین وکیل تسخیری باید با رعایت تشریفات قانونی انجام شود و ارتباط بین وکیل تسخیری و متهم در برخی شرایط خاص لزومی ندارد. همچنین، وکیل تسخیری میتواند وظایف وکالتی خود را تا فرجامخواهی نیز ادامه دهد، و تعیین یک وکیل تسخیری برای چند متهم توصیه نمیشود. در نهایت، این نظریه محدودیتهایی برای وکلای پایه دوم و وکلای تعیینی متهمان جهت وکالت در پروندههای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قایل میشود.

استعلام

۱–آیا تعیین وکیل تسخیری مطابق تبصره ماده ۳۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ در دادگاه کیفری یک راسا توسط دادگاه انجام می شود؟

۲–آیا چنانچه در کلیه جلسات دادگاه متهم حضور نیابد و فقط وکیل تسخیری وی حاضر شود و به دفاع بپردازد رای دادگاه بالنسبه این متهم حضوری است یا غیابی؟

۳–حیطه تکلیف وکیل تسخیری آیا تا پایان مرحله دادگاه بدوی است یا تا پایان قطعیت حکم؟ یا تا پایان اجرای حکم؟

۴–آیا وکیل دفتر حمایت قضایی بسیج و ایثارگران که به عنوان وکیل تعیینی از طرف متهم با مراجعه به آن دفتر استیکال و معرفی می شود می تواند در پرونده های موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ وکالت کند؟

۵–آیا وکلای پایه ۲ می توانند در پرونده های موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اعلام وکالت کنند و وکالتشان در دادگاه کیفری یک پذیرفته می شود؟

۶–چنانچه به جرایم متهمی در کنار سایر متهمان پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود اما جرایم وی در زمره عناوین مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نباشد بلکه جرایم عادی باشد آیا با توجه به اطلاق ماده ۳۸۴ قانون مذکور انتخاب وکیل تسخیری برای این متهم لازم است؟

۷–آیا برای هر متهم باید یک وکیل تسخیری جدا تعیین شود یا اینکه می توان برای مثلا همه متهمان یک وکیل تسخیری تعیین نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰، ۳۴۸ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲ آیین–نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین وکیل تسخیری در موارد قانونی از سوی مقام قضایی ذیربط و با رعایت تشریفات و مقررات مربوطه صورت می پذیرد، بدیهی است که در انتخاب وکیل تسخیری قاضی ذیربط باید از طریق کانون وکلای مربوطه اقدام نماید.

۲– ظاهر عبارت ...یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود.... مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکایت از وکیل تعیینی دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رای صادره غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم علیه رای غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.

۳– نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادامی که عنوان وکالت از وکیل مزبور سلب نگردیده، می تواند به وظایف وکالتی خود، در مراحل بعدی نیز اقدام نماید؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری را که در مرحله بدوی صادر شده است دارد و آرای وحدت رویه ۳۲۲۲ مورخ۳/۸/۱۳۳۸ و ۵۹۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت کشور موید این نظر می باشد.

۴– مستنبط از ماده ۲۰۳ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۷۰ و بند د ماده ۲، بند ب و ه ماده ۳ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور مصوب ۷۳ مقام معظم رهبری این است که، حمایت حقوقی و قضایی از بسیجیان مشمول مقررات مارالذکر از طریق پذیرش وکالت دعاوی ایشان توسط کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران مطلق دعاوی کیفری له یا علیه ایشان را اعم از این که در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک باشد، شامل می گردد.

۵– مستفاد از قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ کارآموزان وکالت و وکلای پایه دو کانون وکلای دادگستری مجاز به وکالت در دعاویی که موضوع آن ها جرایم مذکور در بندهای الف تا ت است، نمی باشند.

۶– مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که دادگاه به جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ همان قانون رسیدگی می نماید و منصرف از مواردی است که دادگاه در اجرای ماده ۳۱۱ قانون موصوف، به جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده مارالذکر رسیدگی می نماید.

۷– تعیین یک نفر وکیل تسخیری برای چند نفر از متهمان صحیح به نظر نمی رسد، چون جمع بین مدافعات وکیل نسبت به آنها ممکن نیست.