نظریه شماره 7/97/2388 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح و حقوق زوجه نسبت به مهریه پس از دخول

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۳۸۸|شماره پرونده=۹۷–۷۶–۲۳۸۸|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۱۲/۱۲|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=فسخ نکاح و مهریه}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۳۸۸
شماره نظریه۷/۹۷/۲۳۸۸
شماره پرونده۹۷–۷۶–۲۳۸۸
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۱۲/۱۲
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهفسخ نکاح و مهریه


نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح و حقوق زوجه نسبت به مهریه پس از دخول: با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زوجه با تحقق عقد نکاح مالک مهریه شده و مستحق دریافت آن میگردد. بر اساس ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، فسخ نکاح پس از دخول، فارغ از اینکه توسط کدام یک از زوجین و با چه علتی درخواست شده باشد، تاثیری در استحقاق مهریه ندارد و اصولا فسخ اثر قهقرایی ندارد. بنابراین در صورت فسخ، زوجه همچنان مستحق مهرالمسمی میباشد. در صورتی که فسخ نکاح به علت تدلیس از طرف زوجه صورت گیرد و دخول نیز انجام شده باشد، متضرر از تدلیس میتواند براساس مسیولیت مدنی برای مطالبه خسارت به زوجه مراجعه کند و میزان خسارت توسط مرجع قضایی تعیین میشود. در پرسش مرتبط با مواردی خاص، اداره کل حقوقی موظف به پاسخدهی نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه با تحقق عقد نکاح، مالک مهریه و مستحق دریافت آن است و از سوی دیگر فسخ بعد از دخول با لحاظ ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی صرف­نظر از آن که از سوی کدام یک از زوجین و به چه علتی درخواست شده باشد، اثری در خصوص مهریه ندارد و اصولا فسخ اثر قهقرایی ندارد؛ بنابراین در فرض سوال، زوجه مستحق مهرالمسمی می­باشد. شایسته ذکر است در صورتی که نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد، متضرر از تدلیس، از باب مسیولیت مدنی می­تواند به تدلیس کننده مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه بنماید و تشخیص میزان خسارت پس از انجام رسیدگی و حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.




۲– صرف­نظر از آن که با لحاظ پاسخ بند ۱، این پرسش منتفی می­باشد، به نظر پرسش ناظر به مصداق خاص است و پاسخ­گویی به آن، خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.