نظریه شماره 7/97/77 مورخ 1397/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ نیم عشر دولتی در پرونده های ضبط وجه الکفاله و وثیقه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۷–۱۶۶۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | صدور اجراییه و نیم عشر دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ نیم عشر دولتی در پروندههای ضبط وجه الکفاله و وثیقه: بر اساس استعلام ارایهشده، در پروندههای منتهی به دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه بدون صدور اجراییه اقدام به اجرای حکم میشود. سوال مطرح شده این است که آیا در این قبیل پروندهها اخذ نیم عشر دولتی مجاز است یا خیر. نظریه مشورتی بیان میکند که طبق مواد ۴، ۳۴، ۱۵۸ (بند ۱) و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، اخذ نیم عشر تنها پس از ابلاغ اجراییه و عدم اجرای حکم ظرف مهلت ده روز مجاز است. لذا در مواردی که اجراییه صادر نشده و نیز ضبط وثیقه و وجه الکفاله "محکوم به" تلقی نمیشوند، اخذ نیم عشر اجرایی مجاز نیست، زیرا نیاز به نص قانونی دارد.
استعلام
حسب دستور العمل مورخ ۲۹/۹/۹۴ دادستان محترم کل کشور پرونده هایی که به منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه می گردد جهت اقدامات مربوط به اجرای احکام دادسرا محول گردیده و مقرر شده تا بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی که منبعث از قانون آیین دادرسی مدنی است اقدام شود که در همین راستا وفق ماده ۲۳۰ ق. آ. د. ک بدون صدور اجراییه نسبت به اجرای حکم اقدام می شود حال اظهار نظر فرمایید با توجه به تاکید دادستان محترم کل کشور قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را منوط به اخذ نیم عشر دولتی دانسته حتی بدون صدور اجراییه آیا این مرجع مجاز به اخذ نیم عشر دولتی در این قبیل پرونده ها می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۴، ۳۴،۱۵۸ (بند۱) و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکوم به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم علیه است. بنابر این در فرض سوال اولا: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق "محکوم به" نمی شود. ثانیا دراین موارد صدور اجراییه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سوال مجاز نیست.