نظریه شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال عفو و اجرای مجازات های متعدد بر محکوم علیه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۶/۱–۱۰۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | عفو و آزادی مشروط |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال عفو و اجرای مجازاتهای متعدد بر محکومعلیه: در این نظریه مشورتی، به بررسی اجرای مجازات در صورت صدور عفو و شرایط آزادی مشروط پرداخته شده است. طبق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که محکومیت با عفو یا آزادی مشروط مواجه شود، اثر تبعی آن پس از گذشت مدتی از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع میشود. اگر مجازات اشد مشمول آزادی مشروط طبق ماده ۵۸ گردد، مجوزی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در خصوص شمول عفو نیز به ترتیبات مشابه اشاره شده و اگر بخش از مجازات مشمول عفو شود، باقیمانده آن اجرا میشود. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تغییر یا کاهش مجازات اشد را به یکی از علل قانونی اجرای مجازات اشد بعدی میداند اما تاکید دارد این کاهش نباید ناشی از تخفیف قضایی باشد.
استعلام
در صورت صدور حکم محکومیت محکوم علیه در راستای اعمال ماده ۱۳۴ ق م ا مصوب سال ۹۲ بلحاظ تعدد جرایم ارتکابی و نیز قابلیت اجرای مجازات اشد در راستای اعمال ماده مزبور چنانچه محکوم علیه در راستای اجرای حکم تصدیری در زندان محبوس و مجازات اشد به لحاظ شمول عفو قابلیت اجرا را از دست دهد نوبت به مجازات اشد بعدی خواهد رسید یا خیر؟
آیا در خصوص آزادی مشروط و تخفیف مجازات محکوم علیه موصوف نیز مطابق موضوع مندرج در بند ۱ اقدام خواهد گردید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
(۱ و۲)عفو و آزادی مشروط، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم می گردد . بنابراین، درصورتی که مجازات اشد تعیین شده مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده ۵۸ قانون موصوف گردد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ بویژه اینکه طبق مقررات ماده ۶۱ قانون مورد بحث، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی مانده محکومیت قبلی نیز اجراء می شود و در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز همانطور که فوقا اعلام شد، چون عفو از موارد اجراء مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجراء می شود.
مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.