نظریه شماره 7/98/1551 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در حالت عدم مراجعه زیاندیده به بیمه گر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۱۵۵۱–۰۱/۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | پرداخت دیه به نرخ روز |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در حالت عدم مراجعه زیاندیده به بیمهگر: دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و این مسیله غیر قابل اختلاف است. بر اساس ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری، تاکید شده است که پرداخت دیه باید به نرخ روز صورت گیرد. در صورتی که زیاندیده یا وراث او برای مطالبه دیه اقدام نکنند، این امر به معنای سقوط حق آنان نیست و هر زمان میتوانند این حق را مطالبه کنند. همچنین دلیلی برای کاهش دیه به نرخ روز حادثه در قانون پیشبینی نشده است. چنانچه شرکت بیمهگر وظایف خود را مطابق مواد قانون مربوطه انجام داده باشد، از پرداخت معادل دیه به نرخ روز معاف است.
استعلام
احتراما نظر به ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در فرضی که تصادف در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است و زیان دیده به هر علتی به بیمه مراجعه ننموده است و حال به دادگستری با اقامه دعوی مراجعه می نماید آیا با عنایت به مواد ۸ و تبصره ماده ۹ و ۱۳ قانون مذکور نحوه پرداخت دیه ثالث چگونه است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تاکید و تصریح دارد.
ثانیا، عدم اقدام برای مطالبه دیه از ناحیه مجنی علیه یا وراث وی (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور برای آنان نیست و لذا هر زمان می توانند این حق را مطالبه نمایند. ثالثا، دلیلی بر این که عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش بینی نشده است. ضمنا چنان چه شرکت بیمه گر مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تامین خسارات بدنی اقدام نموده باشد، وفق ماده ۳۷ این قانون بری الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی باشد.