ورشکسته به تقصیر

در قانون

ماده 671 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقصیر می باشد و منظور از آن، افعالی است که در ماده 541 و 542 قانون تجارت بیان شده است عدم اجرای مقررات بندهای ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.مرتکب این جرم، اصولا تاجر است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. ماده 29، 30، 31، 32 و 38 قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.عنصر معنوی جرم مذکور عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری ) است.

دادرسی

دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد 544 تا 548 قانون تجارت است.

رویه های قضایی

هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.

همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 ماده 542 قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."