نظریه شماره 7/98/228 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 24 قانون معادن و نحوه اعلام نظر دستگاه های اجرایی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۵۸–۲۲۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق معادن |
| محور نظریه | اعلام نظر دستگاههای اجرایی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۲۴ قانون معادن و نحوه اعلام نظر دستگاههای اجرایی : نظریه مشورتی به تفسیر ماده ۲۴ قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۰ پرداخته و تاکید دارد که اعلام نظر باید بهطور کلی در مورد کل محدوده اکتشاف صورت گیرد و نه بهصورت تفکیکی. همچنین، عدم ارسال نظر دستگاه اجرایی در مهلت دو ماهه بهعنوان موافقت تلقی میشود، اما اگر اظهارنظر بهموقع انجام نشده ولی پروانه اکتشاف هنوز صادر نشده باشد، نظر مخالف قابل پیگیری است. پس از صدور پروانه، ابطال آن نیازمند مراجعه به مراجع قضایی است.
استعلام
۱–آیا منظور از تاکید قانونگذار بر اینکه اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد آن است که دستگاه اجرایی لزوما باید محدوده مورد تقاضا را یک کل واحد و غیرقابل تفکیک تلقی نموده و یک پاسخ واحد اعلام از موافقت یا مخالفت با کل محدوده مورد تقاضا بدهد یا اینکه دستگاه اجرایی می تواند تفکیک نموده و با بخشی از محدوده مورد تقاضا که بلامانع است موافقت کرده و با بخش دیگری از آن مخالفت نماید به عنوان مثال اگر انجام فعالیت معدنی در بخشی از اراضی منابع طبیعی مورد تقاضا بلامانع باشد و در بخش دیگر به لحاظ وجود جنگل و مرتع ممنوعیت داشته باشد آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزدار باید با درخواست کل محدوده مورد تقاضا مخالفت کند یا آنکه می–تواند تفکیک نموده و با بخشی که بلامانع است موافقت نموده و با بخشی که ممنوع است مخالفت کند واداره صنعت معدن و تجارت مکلف به تبعیت از تفکیک به عمل آمده باشد و نتواند نسبت به بخشی که اعلام مخالفت شده است پروانه ای برای اشخاص صادر کند؟
۲–تلقی نمودن عدم اعلام نظر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر به عنوان موافقت چه ماهیتی دارد آیا این یک فرض قانونی یا اماره قانونی نسبی است که جهت مصلحت تسریع در صدور مجوزهای دولتی کسب و کارها وضع گردیده و دستگاه اجرایی ذی نفع می تواند در صورت لزوم خلاف آن را اثبات نموده و اعلام مخالفت کن یا آنکه یک اماره قانونی مطلق است و اثبات خلاف آن امکان پذیر نیست به عنوان مثال چنانچه در اثر قصور یا تقصیر یا تبانی و تخلف یک کارمند اعلام نظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص استعلام اداره صنعت معدن و تجارت به تاخیر بیافتد و نتیجتا در یک عرصه جنگلی انبوده یا مرتع بکر پروانه اکتشاف برای اشخاص صادر شود و زمینه ساز خسارت و تخریب غیرقابل جبران طبیعت گردد آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری می تواند متعاقبا علی رغم سپری شدن مهلت مقرر مخالفت خود را اعلام نموده و درخواست ابطال پروانه و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع را بدهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مقصود قانون گذار از درج حکم ضرورت اعلام نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به کل محدوده مورد تقاضای اکتشاف موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۰، به معنی آن است که دستگاه مذکور با لحاظ عوارض و پیامدهای احتمالی اکتشاف یک باره راجع به کل محدوده مذکور اعلام نظر کند؛ نه آن که در خصوص هر یک از بخش های مختلف محدوده، به تفکیک و در پاسخ های مختلف اظهارنظر نماید.
۲– اظهارنظر دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۰ باید در مهلت قانونی (دو ماهه) صورت پذیرد و چنان چه دستگاه مورد استعلام (اجرایی) خارج از مهلت مقرر قانونی نظر مخالف خود را اعلام نماید، هرچند اظهارنظر خارج از مهلت قانونی تخلف محسوب می گردد، اما در صورتی که پروانه اکتشاف صادر نشده باشد، این اظهارنظر قابل ترتیب اثر خواهد بود. بدیهی است پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفا از طرق پیش بینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان پذیر است.