نظریه شماره 7/98/249 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت بازپرس در صدور قرار اناطه در مورد اموال منقول و چک های امانی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۲۴۹|شماره پرونده=۹۸–۱۶۸–۲۴۹ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۳/۱۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=صدور قرار اناطه در خصوص اموال منقول}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۲۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۴۹
شماره نظریه۷/۹۸/۲۴۹
شماره پرونده۹۸–۱۶۸–۲۴۹ک
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۳/۱۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصدور قرار اناطه در خصوص اموال منقول


نظریه شماره ۷/۹۸/۲۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت بازپرس در صدور قرار اناطه در مورد اموال منقول و چکهای امانی: نظریه شامل بررسی استعلاماتی درباره صلاحیت بازپرس در رسیدگی به ادعاهای مربوط به اموال منقول و چکهای امانی است. طبق نظریه، بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه در خصوص اموال منقول نیست و این موارد از صلاحیت صدور قرار اناطه مستثنی شدهاند. در مورد شکایت خیانت در امانت مربوط به چک، بازپرس موظف به بررسی ادعاها طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است و نیازی به صدور قرار اناطه وجود ندارد.

استعلام

حسب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری اموال منقول از شمول ماده ۲۱ مستثنی هستند لکن با توجه به اینکه برخی امور درخصوص اموال منقولدر صلاحیت اختصاصی محکمه حقوقی می باشند و قاضی کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد صلاحیت ذاتی تکلیف چیست؟ به طور مثال فردی به عنوان شاکی مدعی است خودروی ایشان از سوی فرد دیگری مورد سرقت واقع گردید لکن جهت اثبات مالکیت خود صرفا نام دوتن شاهد را اریه می نماید و هیچگونه قولنامه یا سند رسمی ارایه ننموده و در سوابق راهور نیز خودرو به نام طرفین پرونده شاکی و متشاکی ثبت نگردیده.


سوال: آیا بازپرس مکلف به استماع شهادت شهود جهت اثبات مالکیت می باشد یا خیر؟ چنانچه معتقد باشیم اثبات مالکیت خودرو از صلاحیت بازپرس خارج است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می باشد یا خیر؟ لازم به ذکراست متشاکی نیز هیچگونه مدرک مالکیتی درخصوص خودرو ارایه ننموده و مدعی مالکیت خودرو می باشد.


شاکی با طرح شکایت تحت عنوان خیانت در امانت درخصوص یک فقره چک مدعی است چک موصوف جهت تضمین حسن انجام تعهد به متشاکی تحویل گردیده و علیرغم آن که به تعهد خود عمل نموده متشاکی متاسفانه به استناد چک موصوف اقدام به طرح دعوی مطالبه طلب نموده است متشاکی نیز در مقام دفاع بیان می دارد شاکی به تعهدات خود عمل ننموده و ایشان چک را به عنوان وجه التزام مطالبه و طرح دعوی حقوقی نموده است حال با عنایت به اینکه انجام تعهد از سوی شاکی و بررسی تعهد نامه کاملا یک امر حقوقی است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می باشد یا اینکه مکلف است اجرای تعهد شاکی را بررسی و اظهار نظر نماید.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) اموال منقول جز در موارد معدود نظیر اتومبیل یا اجناسی که دارای فاکتور خرید (مانند طلاجات) یا فاکتور ورود به کشور می باشند، فاقد سند مالکیت می باشد و تصرف در آنها دلیل مالکیت تلقی می شود؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد و فرض سوال که در خصوص مالکیت اموال منقول، بازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم می کند، از موارد صدور قرار اناطه نمی باشد و قانونگذار نیز دعوای راجع به آنها را از شمول قرار اناطه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مستثنی اعلام نموده است.


۲) در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک بوده و متهم مدعی است که چک مزبور تضمینی و وجه التزام انجام تعهدی بوده است که شاکی از آن تخطی نموده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت مزبور لازم است وصف امانی (سپردن) بودن چک و تصاحب من غیر حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به چک یاد شده (مورد شکایت) را وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ احراز نماید و با توجه به استثنایی بودن صدور قرار اناطه، رسیدگی به موضوع در صلاحیت بازپرس بوده و محمل قانونی جهت صدور قرار اناطه وجود ندارد.