نظریه شماره 7/98/396 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به دادخواست ورود ثالث با نقص یا ادعای اعسار از هزینه دادرسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۳۹۶|شماره پرونده=۹۸–۱۲۷–۳۹۶ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۷/۲۰|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=ورود ثالث و اعسار از هزینه دادرسی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۹۶
شماره نظریه۷/۹۸/۳۹۶
شماره پرونده۹۸–۱۲۷–۳۹۶ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۰
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهورود ثالث و اعسار از هزینه دادرسی


نظریه شماره ۷/۹۸/۳۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به دادخواست ورود ثالث با نقص یا ادعای اعسار از هزینه دادرسی: در این نظریه با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، توضیح داده شده است که در صورت ورود شخص ثالث به پرونده، خواهان موظف به تقدیم دادخواست بر اساس شرایط مشخص شده در ماده ۵۱ است. در صورت وجود نقص در دادخواست، دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص میباشد و پس از تکمیل، دادخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارایه میشود. تصمیمگیری در خصوص رسیدگی به دعوای ورود ثالث به همراه دعوای اصلی پس از رفع نقص یا بررسی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد.

استعلام

پرونده ای در حال رسیدگی می باشد شخصی مبادرت به طرح دادخواست ورود ثالث می نماید چنانچه در دادخواست ورود ثالث بدوا دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی طرح گردد و یا دادخواست ورود ثالث دارای نقایصی باشد ایا دادگاه به محض اطلاع از طرح دادخواست ثالث با وصف شرایط مذکور که باعث اطاله دادرسی نسبت به پرونده اصلی است باید آن را جهت رسیدگی لف پرونده اصلی نماید؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۵۱ و ۶۴ و ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در فرض ورود شخص ثالث خواهان باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نماید و آن چه تکلیف خواهان است تقدیم دادخواست به وضعیت توصیف شده در ماده ۵۱ قانون فوق الذکر است و لذا در صورت وجود نواقص، دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص می باشد و پس از تکمیل دادخواست را در اختیار دادگاه قرار می دهد. بنابراین تصمیم دادگاه برای رسیدگی توامان دعوای ورود ثالث با دعوای اصلی پس از رفع نقص یا رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عمل می آید.