نظریه شماره 7/98/687 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن دستور موقت و عدول از آن در دادگاه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۶۸۷|شماره پرونده=ح ۷۸۶–۷۲۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۸/۲۹|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=دستور موقت}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۶۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۶۸۷
شماره نظریه۷/۹۸/۶۸۷
شماره پروندهح ۷۸۶–۷۲۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۸/۲۹
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهدستور موقت


نظریه شماره ۷/۹۸/۶۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن دستور موقت و عدول از آن در دادگاه': مطابق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت جزیی از روند قضایی است و برخلاف سایر دستورهای قضایی، صرفا در قالب قرار قابل اعتراض میباشد. بدین معنا که تصمیمات مربوط به دستور موقت، به صورت غیرمستقل قابل بازبینی و اعتراض است. نکته مهم آن است که عدول از دستور موقت در دادگاههای بدوی، به طور مستقل و بدون اعتراض امکانپذیر نمیباشد. همچنین، تایید یا عدول از اجرای دستور موقت نیازمند تایید رییس حوزه قضایی نمیباشد؛ چراکه در چارچوب وظایف قضایی تعریف شده است. تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره دارد و تایید کننده این نظر است.

استعلام

س: الف–مطابق صدر ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض تجدیدنظر و فرجام خواهی نمی باشد چنانچه پس از صدور دستور موقت اعتراضی مطرح گردد آیا اعتراض مطروحه قابل رسیدگی و عدول از دستور موقت در دادگاه بدوی می باشد یا خیر ؟


ب–با توجه به اینکه اجرای دستور موقت با تایید رییس حوزه قضایی بوده آیا عدول نیز منوط به تایید رییس حوزه قضایی است یا خیر./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ بلکه در قالب قرار صادر می شود و برابر ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ ولو به طور غیرمستقل قابل اعتراض می باشد و موارد رفع اثر از آن نیز در قانون معین شده است. تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری موید این نظر است.


۲– با توجه به پاسخ سوال ۱، پاسخ به این سوال منتفی است./