نظریه شماره 7/98/981 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق و تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۶/۱–۹۸۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعلیق و تخفیف مجازات کلاهبرداری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق و تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: با استناد به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، کلاهبرداری به عنوان جرم اقتصادی شناسایی شده و طبق بند ج ماده ۴۷ همان قانون، فقط مجازات جرم اقتصادی با موضوع بالای صد میلیون ریال قابل تعلیق نیست. بنابراین، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوعات کمتر از صد میلیون ریال امکانپذیر است. از این تاریخ، تعلیق مجازات بر اساس قانون ۱۳۹۲ که موخر، اخف و به نفع متهم است، اجرایی میشود. علاوه بر این، بزه کلاهبرداری درجه چهار محسوب شده و امکان تخفیف مجازات در صورت وجود جهات تخفیف و با رعایت تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وجود دارد.
استعلام
آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد ۳۶،۴۶،۴۷ و ۱۰۹ قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون موخر، اخف و به نفع متهم است صورت می گیرد (از این حیث تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است.)
ب– بزه کلاهبرداری وفق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به میزان حبس مقرر در قانون (۱ تا ۷ سال) و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ –۹/۸/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور درجه چهار محسوب می شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفا بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ صورت می گیرد.