نظریه شماره 7/99/1817 مورخ 1399/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهدات دادستان و قاضی اجرای احکام در بررسی درخواست تعلیق یا آزادی مشروط
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۱–۱۸۱۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهدات دادستان و قاضی اجرای احکام در بررسی درخواست تعلیق یا آزادی مشروط: دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است تقاضای محکوم علیه درخصوص تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه ارسال کند و تصمیمگیری نهایی درباره شرایط اجرای تعلیق یا عدم آن با دادگاه است. همچنین، دادستان میتواند نظر خود را نیز ضمیمه تقاضای محکوم علیه به دادگاه ارسال کند. تشخیص شرایط ذکر شده در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی برای پیشنهاد آزادی مشروط وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد آنها در این زمینه موضوعیت دارد. بنابراین، صرف درخواست آزادی مشروط از دادگاه کافی نیست و نیاز به بررسی و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام دارد.
استعلام
۱–در صورت عدم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام با درخواست محکوم دایر بر تعلیق یا آزادی مشروط، آیا محکوم می تواند درخواست خویش را راسا به شعبه صادرکننده دادنامه قطعی ارسال کند و به عبارتی، آیا قاضی اجرای احکام یا دادستان باید با درخواست تعلیق یا آزادی مشروط موافقت کند؟
۲–آیا با وجود مخالفت دادستان یا قاضی اجرای احکام یا درخواست تعلیق یا آزادی مشروط، باز هم تکلیف ارسال پرونده به شعبه صادرکننده رای وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است، تقاضای محکوم علیه درخصوص تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه ارسال کند و در هرحال، تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمنا دادستان میتواند نظریه خویش را نیز پیوست تقاضای محکوم علیه به دادگاه ارسال دارد.
۳– تشخیص شرایط مقرر در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام در این خصوص موضوعیت دارد. بنابراین صرف درخواست آزادی مشروط محکوم علیه از دادگاه کفایت نمی کند.