نظریه شماره 7/99/1824 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تأثیر مرور زمان بر تجویز تعقیب مجدد متهم در جرایم تعزیری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۱۸۲۴|شماره پرونده=۹۹–۱۶۸–۱۸۲۴ ک|تاریخ نظریه=۱۴۰۰/۰۳/۱۲|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=مرور زمان در تعقیب جرایم تعزیری}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۲۴
شماره نظریه۷/۹۹/۱۸۲۴
شماره پرونده۹۹–۱۶۸–۱۸۲۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۳/۱۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهمرور زمان در تعقیب جرایم تعزیری


نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تاثیر مرور زمان بر تجویز تعقیب مجدد متهم در جرایم تعزیری: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موارد صدور تجویز تعقیب مجدد متهم تحت ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اطلاق دارد. بنابراین، تنها در صورتی دادگاه کیفری یا دادستان اجازه تعقیب مجدد متهم را میدهد که موضوع مشمول مرور زمان نشده باشد. این نظریه بر این نکته تاکید دارد که مرور زمان درجشده در ماده ۱۰۵ در صورتی که تعقیب قبل از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن انجام شود، قطع نمیشود و تنها در صورت عدم مرور زمان، تجویز تعقیب مجدد ممکن خواهد بود.

استعلام

نظر به این که مطابق ماده ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در ذیل ماده ی یاد شده تعقیب نشده باشد حال چنانچه تعقیب متهم شروع لیکن به جهت فقد ادله کافی قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت یافته باشد و شاکی پس از سپری شدن مدتی با ارایه ادله جدید و استناد به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم را مطرح کند و این در حالی باشد که مواعد مذکور در ماده ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی از تاریخ وقوع جرم مقتضی گردیده باشد، با فرض پذیرش دلیل جدید ارایه شده و فراهم بودن شرایط اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با توجه به این که اصل موضوع مطابق مقررات قانونی مشمول مرور زمان شده است آیا درخواست یاد شده قابل اجابت است به عبارت دیگر، آیا اقدام تعقیبی که پیش از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن به عمل آمده ،موجب قطع مرور زمان مندرج در قسمت اول ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اطلاق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل موارد صدور تجویز تعقیب مجدد متهم موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز می شود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه کیفری یا دادستان (حسب مورد) در صورتی اجازه تعقیب متهم را خواهد داد که موضوع مشمول مرور زمان نشده باشد.