نظریه شماره 7/99/1826 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی تصمیم گیری دادگاه در فروش املاک مشاع غیر قابل افراز
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۸۷–۱۸۲۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | افراز و فروش املاک مشاع |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی تصمیمگیری دادگاه در فروش املاک مشاع غیر قابل افراز: استعلامهای مربوط به فروش املاک مشاع غیر قابل افراز به تفاسیر مختلفی در دادگاهها منجر شدهاند، برخی دادگاهها دستور فروش و برخی دیگر حکم فروش صادر میکنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که درخواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن دعوی محسوب نمیشود و دادگاه باید وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع و آییننامه اجرایی آن، صرفا دستور فروش صادر کند. بنابراین، دستور فروش نه حکم است و نه قرار و صدور آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد چرا که فاقد جنبه ترافعی میباشد.
استعلام
به استحضار می رساند گاهی در اجرای ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیات وزیران، مراجع رسیدگی کننده دستور فروش و بعضا حکم فروش صادر می کنند. از ماده ۹ آیین نامه اجرایی این قانون که مقرر می دارد: در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد چنین مستفاد است که این آیین نامه لازمه صدور دستور را صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دانسته است و این حکم نیز از سوی مراجع قضایی صادر می شود. از آن جا که برخی محاکم دادگستری دستور فروش و عده ای دیگر حکم بر فروش چنین املاکی صادر می کنند و با توجه به آثار و احکام متفاوت مترتب بر هر یک از این ها، خواهشمند است در خصوص نوع تصمیم دادگاه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درخواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن، دعوی محسوب نمی شود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۸ هیات وزیران، در وقت فوق العاده دستور فروش صادر می کند و دستور فروش نه حکم است و نه قرار و صدور آن مستلزم رسیدگی قضایی نیست؛ زیرا فاقد جنبه ترافعی است