نظریه شماره 727/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واسطه گری اخذ وام و قانونی بودن آن
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷۲۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۶۸۱/۱–۳۴۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | واسطهگری اخذ وام |
نظریه شماره ۷۲۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واسطهگری اخذ وام و قانونی بودن آن: براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، واسطهگری در اخذ وام از بانکها به خودی خود جرم تلقی نمیشود، مگر آنکه اقدامات انجامشده در این روند، مشمول عناوین کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی باشند. در چنین مواردی، واسطهگر ممکن است به عنوان مباشر، شریک یا معاون جرم مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و تشخیص نوع جرمتوسط قضات انجام میپذیرد. این نظریه به دلیل شیوع این پدیده در جامعه و مشکلات حقوقی ناشی از آن بررسی شده است.
استعلام
در خصوص خرید و فروش واسطه گری اخذ وام با رضایت طرفین که پدیده ای شایع در جامعه گردیده است و سبب مشکلات عدیده ای متعاقب اقدامات جهت اخذ اینگونه وام ها گردیده است از این رو آیا از لحاظ قوانین و مقررات رفتار موصوف دارای وصف جرایی می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نفس واسطه گری برای اخذ وام از بانک، جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در این ارتباط اقداماتی صورت گرفته باشد که مشمول عنوان یا عناوین کیفری مقرر در قانون باشد که در اینصورت شخص واسطه گر هم ممکن است تحت یکی از عناوین مباشر، شریک، یا معاون جرم تحت پیگرد قرار گیرد که تشخیص آن در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است.