ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌ کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌ طور صریح به محکوم اعلام می‌ کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌ شود.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات با ارتکاب جرائم خاص اشاره کرده است. همچنین ماده 35 قانون مذکور دادگاه را مکلف به اعلام این حکم به محکوم علیه کرده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده در صورتی که محکوم علیه مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، حد، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود قرار تعلیق لغو و مجازات اصلی با رعایت مقررات تکرار جرم اجرا خواهد شد. ظاهر ماده حاکی از آن است که ارتکاب جرائم مذکور حتی در فاصله صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا قطعی شدن آن هم میتواند منجر به لغو قرار شود. اما گفتنی است که صرف ارتکاب جرائم جدید منجر به لغو قرار نخواهد شد بلکه لازم است به جرائم مذکور رسیدگی و حکم قطعی صادر شود. همچنین بنابر منطوق ماده ارتکاب جرائم غیر عمدی به طور کلی و جرائم عمدی موجب تعزیر درجه ی هشت موجب لغو این قرار نخواهد بود. چرا که این موارد عدم استحقاق شخص برای برخورداری از این نهاد ارفاقی را نشان نمیدهد.

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/5268 مورخ 1373/08/25 بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می باشد از موجبات لغو حکم تعلیقی به شمار نمی رود بلکه باید مرتکب محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.

مواد مرتبط

ماده 50 قانون مجازات اسلامی (لغو قرار تعلیق با تخلف از اجرای دستورات)