نظریه شماره 1542/92/7 مورخ 1392/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان قضایی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۴۲/۹۲/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲–۱۰۰–۱۰۹۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ارجاع کارشناسی به کارکنان دادگستری |
نظریه شماره ۱۵۴۲/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان قضایی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ممنوعیت مقرر در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای ارجاع امر کارشناسی مطلق است و مراجع قضایی و ادارات مربوطه نمیتوانند امور کارشناسی را به کارکنان شاغل در دستگاه قضایی و ثبت اسناد و املاک ارجاع دهند. استثناء تنها در صورتی وجود دارد که در شاخه مورد نظر کارشناس دیگری جز قاضی یا کارمند شاغل وجود نداشته باشد.
استعلام
نظربه اینکه وفق ذیل ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداره دادگستری یا ثبت و اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، آیا ممنوعیت مذکور مطلق بوده و یا آنکه صرفا شامل مواردی است که موضوع کارشناسی مربوط به دادگستری یا اداره ثبت بوده و در دیگر موارد ارجاع کارشناسی به افراد مذکور ممنوع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.