نظریه شماره 2715/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاه کیفری در جرایم معاونت و مشارکت مقامات مذکور در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۲۷۱۵/۹۵/۷|شماره پرونده=۱۵۷۷–۱/۱۶۸–۹۵|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۱۰/۲۵|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=معاونت و مشارکت مقامات در جرایم}} '''نظریه شماره ۲۷۱۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۲۷۱۵/۹۵/۷
شماره نظریه۲۷۱۵/۹۵/۷
شماره پرونده۱۵۷۷–۱/۱۶۸–۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۱۰/۲۵
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهمعاونت و مشارکت مقامات در جرایم


نظریه شماره ۲۷۱۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاه کیفری در جرایم معاونت و مشارکت مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: نظریه مشورتی بیان میدارد که تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص میکند که در صورت مشارکت یا معاونت مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ با دیگران در ارتکاب جرم، اتهامات باید در دادگاههای کیفری تهران یا مراکز استان محل وقوع جرم مورد بررسی قرار گیرد. قسمتی از تبصره این موضوع را روشن میکند که در صورت معاونت مقامات ماده ۳۰۸ در جرایم کارکنان دیگر، رسیدگی به جرایم در دادگاههای استان محل وقوع جرم خواهد بود، مگر اینکه جرمی بین مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ صورت گیرد که در این حالت، دادگاه کیفری تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

استعلام

با توجه به اینکه در تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری دو حالت پیش بینی شده حالت اول اشخاصی با مقامات ماده ۳۰۸ مشارکت یا آنها را معاونت نمایند حالت دوم اینکه مقامات ماده ۳۰۸ با اشخاص دیگر معاونت نمایند در حالت اول تردید نیست که به صراحت تبصره به جرایم هر دو گروه در تهران رسیدگی می شود ولی آیا چنانچه مقامات ماده ۳۰۸ در جرایم کارکنان دیگر معاونت نمایند آیا باز هم به جرایم هر دو گروه در تهران رسیدگی می شود؟/


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قسمت اول تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون مذکور در ارتکاب جرم با افراد دیگری مشارکت یا معاونت نمایند که در این صورت به اتهام همه متهمان حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مراکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود. اما قسمت دوم این تبصره ناظر به مواردی است که مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون مذکور با یکدیگر در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت نمایند که در این صورت، وفق قسمت اخیر تبصره فوق الذکر به اتهام افراد مذکور در ماده ۳۰۸ نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود؛ والا به اتهام مقام مذکور در ماده ۳۰۸ که با افراد دیگری (غیر از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷) در ارتکاب جرم مشارکت و معاونت نمایند، وفق قسمت اول تبصره صدرالذکر در دادگاه های کیفری مراکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود./