ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ له ، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله كسر مي شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ عليه حاضر نشود و وثيقه گذار يا كفيل هم ، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد .

پیشینه

سابقاً ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.484344

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دیه را باید جبران خسارت دانست. لذا در صورت فرار متهم به قتل عمدی که با وثیقه آزاد است، دیه را از محل تأمین اخذ می کنند.806980 لذا قانونگذار اجرای انواع محکومیت های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل قرار های تأمین پیشبینی نموده است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به تعهد خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده است.1285664

چنانچه شخص مکلف شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد:

1-ثالث مرتکب تخلفی نشده است: در این حالت یا متهم خود حضور یافته یا ثالث وی را حاضر نموده است.در این صورت نمی توان او را ملزم به جبران خسارت نمود.

2-تخلف ثالث از حاضر کردن متهم در وقت مقرر: در این صورت از محل وجهی که برای اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دست آمده است، پس از صدور حکم قطعی دادگاه ضرر و زیان مدعی خصوصی مشروط به جبران نشدن این خسارات از محل بیمه، پرداخت می شود.4754340

از آن جا که اصولا پرداخت خسارت را باید بر عهده وارد کننده خسارت قرار داد، لذا پس از صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر پرداخت دیه یا ضرر و زیان، محکوم علیه باید شخصاً از عهده پرداخت محکوم به بر آمده و رجوع محکوم له به وجوه دریافتی دادسرا از کفیل یا وثیقه گذار به دلیل تخلف آنان، منوط به صدور اجراییه و ناتوانی در وصول محکوم به از وی است.4754352

رویه قضایی

گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تامین،باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط شود.640112 به موجب نظریه شماره 7/5687-1361/11/3 در خصوص کفیلی که از معرفی مکفول در موعد مقرر قانونی امتناع کند، مقررات اجرای احکام مدنی حاکم است. در این خصوص دستور دادستان در حکم اجراییه می باشد.640100