نظریه شماره 7/1400/1441 مورخ 1400/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند هنگامی که رای نفقه پیشین صادر شده است
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۹/۱–۱۴۴۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | تعدیل نفقه و صلاحیت دادگاه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند هنگامی که رای نفقه پیشین صادر شده است: در این نظریه به بررسی موضوع صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، آرای قطعی در امور خانواده مشخص شده و تبصره آن پیشبینی میکند که دادگاهها میتوانند در تصمیمات قبلی خود تجدیدنظر کنند. با توجه به اینکه دعاوی نفقه، حضانت و ملاقات اطفال ماهیتی غیرمالی دارند، این آرا قطعی محسوب نمیشوند و تبصره مذکور نیز اعتبار پیشین خود را از دست داده است. در نتیجه، امکان اتخاذ تصمیمات جدید به علت وقوع شرایط جدید وجود دارد. با اینکه دادگاه صادرکننده رای اولیه اولویت دارد، اما الزاما باید به آن دادگاه ارجاع نشود.
استعلام
رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند در صلاحیت دادگاه ای است که رای نفقه سابق را صادر کرده است یا تابع قواعد عمومی صلاحیت است
۲ آیا تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده سابق ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است و دادگاه علی رغم عدم صلاحیت می تواند در راه سابق خود قرآن است تجدید نظر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای ۲، ۳ و ۴ آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص این ۳ بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهای یاد شده است، نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با این حال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه ای است که هیچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه ای که قبلا در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست