نظریه شماره 7/1400/1653 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار حکم طلاق پس از انقضای مهلت مقرر قانونی و عدم پیگیری زوجه برای اجرای حکم طلاق
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۹/۱–۱۶۵۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | اجرای صیغه طلاق |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار حکم طلاق پس از انقضای مهلت مقرر قانونی و عدم پیگیری زوجه برای اجرای حکم طلاق: مبنای قانونی در نظر گرفته شده در این نظریه مشورتی این است که مطابق ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده، مهلت شش ماههای برای ارایه حکم طلاق به دفترخانه تعیین شده است. چنانچه زوجه در مهلت مشخص شده اقدام به این کار کند، مرور زمان متوقف میشود و زوجه میتواند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. در صورتی که زوجه مدارک لازم را به دفترخانه ارایه داده و درخواست اجرای صیغه طلاق کند، دفترخانه باید با دعوت از زوج و در صورت عدم حضور یا عدم ارایه عذر موجه، مطابق قانون عمل کند. اعمال احراز تشریفات قانونی از سوی مرجع ذیربط صورت گرفته و نیازی به طرح دعوای جدید یا رسیدگی قضایی اضافی نیست.
استعلام
در پرونده با درخواست زوجه حکم طلاق صادر و پس از انقضای مهلت های مقرر قانونی طرفین جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه طلاق معرفی و با توجه به اینکه زوج در زمان معرفی در زندان بازداشت بوده از طرف دفترخانه مراتب به زندان جهت معرفی زوج اعلام لیکن اعزام و معرفی نگردیدند و پس از اعلام مجدد دفترخانه ثبت پاسخ زندان زوج به مرخصی اعزام گردیده که پس از مراجعت به ایشان مراتب اعلام خواهد شد در همین اثنا مهلت مقرر قانونی موضوع ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به دلیل عدم پیگیری طرفین منقضی می گردد .
با عنایت به موارد مطروحه با عنایت به این که مراتب جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه اعلام و پس از انجام امور اداری مربوط به دلیل عدم پیگیری زوجه که درخواست طلاق از ناحیه ایشان بوده مهلت مقرر قانونی سپری گردیده این شعبه را ارشاد که آیا اعتبار حکم پابرجا بوده و مستلزم رسیدگی قضایی مجدد می باشد%
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مهلت شش ماهه مقرر در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ درمورد طلاق با استناد به ملاک ماده ۳۴ این قانون، به منظور ارایه حکم طلاق به دفتر رسمی ازدواج و طلاق است. چنانچه زوجه در مهلت تعیین شده، حکم طلاق را به دفترخانه ارایه دهد، مرور زمان شش ماهه قطع میشود و زوجه میتواند اقدامات قانونی را برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عمل آورد.
ثانیا، با عنایت به این که در فرض سوال زوجه با تقدیم حکم دادگاه و دیگر مدارک لازم اجرای صیغه طلاق را درخواست کرده است، دفترخانه باید با دعوت از زوج و در صورت عدم حضور و عدم اعلام عذر موجه برابر ذیل ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ اقدام کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال احراز رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی ابلاغ مشمول صدر ماده ۳۳ یادشده و یا ذیل آن بر موضوع، بر عهده مرجع ذیربط است و در هر صورت نیازی به طرح دعوای جدید و رسیدگی قضایی نیست.