ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی
در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
توضیح واژگان
شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و ... گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.[۱] اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.[۲] لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.[۳]
منظور از نماینده قانونی در این ماده اشخاصی مانند مدیر عامل، هیات مدیره، شهردار، دبیر کل و ... است که به موجب قانون یا اساسنامه اداره و مدیریت شخص حقوقی را برعهده دارند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر اساس نظریه حقیقت است .یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی فعالیت اجتماعی میکنند.[۵]
اعمال اشخاص حقوقی اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود.[۶] با جمع ماده 143 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر میرسد اشخاص حقوقی در ایران تنها قادر به ارتکاب جرائم تعزیری هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.[۷] در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحد های متعدد هستند مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده خواهد بود. اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد این شخص نیز از نظر مسئولیت کیفری محکوم خواهد شد.[۸]
ضمنا با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.[۹]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نخواهد بود.[۱۰]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228124
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228136
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828056
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828164
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228128
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228184
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828120
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228172