نظریه شماره 7/93/2896 مورخ 1393/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام یا اختیار در تعیین مجازات های جایگزین حبس بر اساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی و صلاحیت شوراهای حل اختلاف در جرائم خاص
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۲۸۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳–۱۸۶/۱–۱۵۴۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازاتهای جایگزین حبس |
نظریه شماره ۷/۹۳/۲۸۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام یا اختیار در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی و صلاحیت شوراهای حل اختلاف در جرایم خاص: در این نظریه، روشن شده که اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منوط به شرایط خاصی مانند گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف است و الزامآور نیست. همچنین، صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۹ قانون شوراها بررسی شده و نتیجهگیری شده که در جرایمی که مجازات از حبس به جزای نقدی تبدیل شده، مجازاتهای جایگزین حبس قابل اعمال نیستند و شوراهای حل اختلاف تنها در حدود نصاب خود صلاحیت رسیدگی دارند.
استعلام
با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف و نیز بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، مستدعی است مشخص فرمایید:
۱) آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴ همان قانون ( گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟
۲) با توجه به موارد فوق الذکر ونیز تصویب آیین نامه مجازاتهای جایگزین ،آیا شوراهای حل اختلاف در جرایم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی میباشند؟
۳) در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.
۳و۲) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوما حبس باشد که در این صورت، دادگاه میتواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین درخصوص جرایم رانندگی، باتوجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرایم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق الذکر بوده و اصولا از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان مجازاتهایجایگزین حبس خارج میباشد؛ بنابراین رسیدگی به جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرایم رانندگی و...)، کما فیالسابق درحدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمنا مصوبه ۲۴/۱۰/۹۲ کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تاییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده میباشد.