نظریه شماره 7/95/1031 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام در آرای صادره از دادگاه های کیفری در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/95/1031|شماره پرونده=95–168/1–708|تاریخ نظریه=1395/05/04|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=قابلیت تجدیدنظر و فرجام}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/95/1031
شماره نظریه۷/۹۵/۱۰۳۱
شماره پرونده۹۵–۱۶۸/۱–۷۰۸
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۴
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهقابلیت تجدیدنظر و فرجام


نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و فرجام در آرای صادره از دادگاههای کیفری در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ­باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه­ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق­الذکر، آرای دادگاه­های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ­باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه­ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق­الذکر، آرای دادگاه­های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است