نظریه شماره 7/95/1147 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر و تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این جرایم
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۱۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۵۴–۸۰۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازات مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۱۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر و تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این جرایم: اولا: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات مرتکب که یک سانتی گرم تریاک از وی کشف شده، طبق بند ۱ ماده ۴ قانون مزبور، لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است. ثانیا: با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و چنانچه جرم ارتکابی موضوع این قانون از درجه ۷ یا ۸ باشد، به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم ، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن مشخص میگردد، بنابراین در فرض سوال، اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند که همان مجازات قانونی جرم است (صرف نظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین میشود) ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تاثیری در این امر ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴ ، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات مرتکب که یک سانتی گرم تریاک از وی کشف شده، طبق بند ۱ ماده ۴ قانون مزبور، لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیا: با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و چنانچه جرم ارتکابی موضوع این قانون از درجه ۷ یا ۸ باشد، به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم ، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می گردد، بنابراین در فرض سوال، اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند که همان مجازات قانونی جرم است ( صرف نظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود) ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تاثیری در این امر ندارد./