نظریه شماره 7/95/1324 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس مقررات قانونی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۳۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۱۲۷/۱–۷۰۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاهها و هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس مقررات قانونی: این نظریه در خصوص صلاحیت دادگاهها براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی و قوانین مربوط به شوراهای حل اختلاف بحث میکند. طبق ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، پروندههایی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون در شوراهای حل اختلاف مطرح بودهاند از صلاحیت شورا خارج و در دادگاهها رسیدگی میشوند. همچنین، برای طرح دعاوی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، خواهان باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواسته و بهای آن را مشخص و هزینه دادرسی مربوطه را پرداخت نماید. در صورتی که دعاوی متعددی وجود داشته باشد، این دعاوی باید با هم ارتباط کامل داشته باشند تا دادگاه امکان رسیدگی به همه آنها را داشته باشد، وگرنه دادگاهها دعاوی را تفکیک میکنند و به موارد داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکنند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف–اولا مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگاههای دادگستری است و در موارد تردید، رجوع به اصل ضروری است.
ثانیا ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ صرفا ناظر به پروندههایی است که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در شورا مطرح بودهاند و پروندههای موضوع فرض سوال از شمول ماده یادشده، خارج است. بنابراین درفرض سوال، پرونده هایی که پیش از لازمالاجراشدن قانون شوراهای حل اختلاف در دادگاهها مطرح بودهاند، همچنان در این مرجع رسیدگی خواهد شد؛ هر چند موضوعات مشابه از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد.
ب– خواهان در مرحله بدوی حسب مقررات بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلف است خواسته خود و بهای آن را در صورتی که خواسته، مالی و تعیین بهای آن، ممکن باشد، طبق ماده ۶۲ این قانون معلوم نموده و بر مبنای آن، هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر دعاوی، متعدد باشد، اولا با توجه به مقررات ماده ۶۵ قانون مارالذکر این دعاوی باید با هم ارتباط کامل داشته باشد که دادگاه امکان رسیدگی به همه آنها را داشته باشد؛،در غیر این صورت، دادگاه آنها را از هم تفکیک و به دعاوی داخل در صلاحیت خود جداگانه رسیدگی خواهد کرد. در هر حال، خواهان باید برای هریک از خواسته های متعدد، هزینه دادرسی لازم را پرداخت کند. در مرحله تجدیدنظر نیز از آن تعداد از دعاوی که نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر شده است ، باید مطابق مقررات مذکور برای هریک از آنها، هزینه دادرسی مورد نیاز را پرداخت کند