نظریه شماره 7/95/1407 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تعیین مرجع صالح رسیدگی به آنها

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۴۰۷
شماره پرونده	۹۵–۱۸۶/۱–۶۹۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۱۴
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	تعیین درجه جرایم و مرجع صالح

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۴۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تعیین مرجع صالح رسیدگی به آنها: با توجه به جدول شماره ۱۶– تعرفه­های موضوع جدول شماره ۵ تعرفه­های خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵، که در حکم قانون و لازم­الاجراء است، جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بیان گردیده است. بندهای مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است و ملاک تعیین درجه جرایم نیز باید با توجه به زمان وقوع جرم و انطباق با شاخص­های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد. همچنین، علیرغم عمومی بودن جرم کودکآزاری و عدم نیاز به شکایت شاکی خصوصی، اگر توام با صدمات جسمی باشد، موجب تبعات قانونی دیگری میشود که ممکن است به قصاص یا دیه منجر شود و در صورت وقوع چنین جرایمی توسط پدر، قیم موقت تعیین خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲ و ۳– با توجه به جدول شماره ۱۶– تعرفه­های موضوع جدول شماره ۵ تعرفه­های خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵، منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۷۰–۸/۴/۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم­الاجراء است، جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مذکور در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می­گردد، بنابراین:

اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده و به قوت خود باقی است؛ بنابراین کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می­شد، کماکان مشمول­اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص­های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می­باشد و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات قانونی متعدد است، باید هر یک از مجازات­ها با توجه به شاخص­های ماده ۱۹ قانون مذکور و تبصره­های آن، مستقل از سایر مجازات­ها درجه­بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانون، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ بنابراین ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم از جمله جرم موضوع مواد ۶۱۴ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در بندهای ۱ و ۳ استعلام به آنها اشاره شده، با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص­های مقرر در ماده ۱۹ قانون صدرالذکر و تبصره­های آن است.

راجع به ذیل پرسش ۲، با توجه به صراحت ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کودک­آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ ولی اگر توام با صدمات جسمی باشد، حسب مورد موجب قصاص یا پرداخت دیه است و چون محکومیت به پرداخت دیه، مستلزم مطالبه صاحب حق یا نماینده قانونی است، چنانچه مرتکب، پدر کودک (مجنی­علیه) باشد، بر اساس ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قیم موقت تعیین می­شود