نظریه شماره 7/95/1448 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تمدید معافیت وزارت کشاورزی در اخذ سند مالکیت اراضی ملی بنابر قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۴۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۲/۱–۹۹۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | صدور سند مالکیت اراضی ملی |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۴۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تمدید معافیت وزارت کشاورزی در اخذ سند مالکیت اراضی ملی بنابر قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: در ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ تصریح شده است که وزارت کشاورزی مکلف است حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصهها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. با عنایت به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغیالاثر میشود، وزارت کشاورزی با توجه به این تمدید همچنان تا تاریخ انقضای آن میتواند از این معافیت استفاده کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ تصریح شده است.....؛وزارت کشاورزی مکلف است.... حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کار آمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید....؛ با عنایت به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر می شود، وزارت کشاورزی با توجه به این تمدید همچنان تا تاریخ انقضای آن می تواند از این معافیت استفاده کند./ر