نظریه شماره 7/95/1490 مورخ 1395/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر واژه "دسترسی" در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضوابط اعمال اختیارات ولی دم توسط دادستان ها در جنایات شبه عمدی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۵/۱۴۹۰|شماره پرونده=۹۵–۱۶۸/۱–۸۴۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۶/۲۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=دسترسی به اسناد کیفری}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۴۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ اداره کل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۵/۱۴۹۰
شماره نظریه۷/۹۵/۱۴۹۰
شماره پرونده۹۵–۱۶۸/۱–۸۴۴
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۲۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهدسترسی به اسناد کیفری


نظریه شماره ۷/۹۵/۱۴۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر واژه "دسترسی" در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ضوابط اعمال اختیارات ولی دم توسط دادستانها در جنایات شبه عمدی: واژه دسترسی در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به هرگونه اقدامی گفته میشود که به کسب اطلاع از مفاد اوراق و اسناد منجر شود، حتی اگر این دسترسی شامل استماع محتویات توسط قاضی یا کارکنان دفتری باشد. همچنین در صورت عدم حضور یا شناسایی ولی مقتول، مقام رهبری ولی او محسوب میشود و با اذن ایشان، رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات ولی دم را به دادستانها تفویض نماید تا در مطالبه دیه و وصول آن در جنایات شبه عمدی اقدام کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–واژه دسترسی مذکور در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲عبارت است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن کسب اطلاع از مفاد اوراق، اسناد و مدارکی است که بنا به تشخیص قضایی اطلاع از آن با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد. بنابراین، هرچند اخذ تصویر و رونوشت از موارد یاد شده، بارزترین مصداق دسترسی به حساب می­آید ولی دسترسی منحصر به آن نمی­باشد و مصادیق دیگری نیز دارد به عنوان مثال استماع محتویات اوراق و اسناد و مدارک پرونده که توسط قاضی یا کارکنان دفتری قرایت شود نیز می­تواند مشمول عنوان دسترسی باشد و یا درخصوص فیلم مربوط به پرونده مشاهده آن نیز می­تواند مشمول عنوان یاد شده باشد.




۲–مطابق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رییس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می­نماید و دادستان ها باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند