نظریه شماره 7/95/1493 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه های بدوی تأییدکننده رأی قاضی شورای حل اختلاف

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۵/۱۴۹۳|شماره پرونده=۹۵–۱۲۷/۱–۸۸۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۶/۲۸|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=اعتراض ثالث}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۴۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۵/۱۴۹۳
شماره نظریه۷/۹۵/۱۴۹۳
شماره پرونده۹۵–۱۲۷/۱–۸۸۶
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۲۸
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاعتراض ثالث


نظریه شماره ۷/۹۵/۱۴۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث نسبت به رای صادره از دادگاههای بدوی تاییدکننده رای قاضی شورای حل اختلاف: اعتراض ثالث نسبت به رای صادره از دادگاههای بدوی تاییدکننده رای قاضی شورای حل اختلاف، مشمول اعتراض به رای قاضی شورای حل اختلاف موضوع ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ نیست و اساسا در این فرض، معترض ثالث نسبت به رای شورای حل اختلاف تلقی نمیشود بلکه این اعتراض نسبت به رای دادگاه بدوی است که در مقام رسیدگی به تجدیدنظر از رای قاضی شورای حل اختلاف صادر شده است و مشمول مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی میباشد. بنابراین، رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث از حیث تجدیدنظرخواهی تابع عمومات قانون آیین دادرسی در امور مدنی (مواد ۳۳۰ و بعد) است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اعتراض ثالث نسبت به رای صادره از دادگاههای بدوی تاییدکننده رای قاضی شورای حل اختلاف منصرف از اعتراض نسبت به رای قاضی شورای حل اختلاف موضوع ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ است و اساسا در این فرض معترض ثالث، معترض نسبت به رای شورای حل اختلاف تلقی نمی گردد بلکه این اعتراض نسبت به رای دادگاه بدوی است که در مقام رسیدگی تجدیدنظر به رای قاضی شورای حل اختلاف صادر شده است و مشمول مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی می باشد. بنابراین رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث از حیث تجدیدنظرخواهی تابع عمومات قانون آیین دادرسی در امور مدنی (مواد ۳۳۰ و بعد) است