نظریه شماره 7/95/1551 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز یا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای مراجع شبه قضایی در دادگاه های عمومی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۵۵۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۵–۱/۷–۱۱۳۷ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
محور نظریه | رسیدگی به اعتراضات به آرای مراجع شبه قضایی |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز یا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای مراجع شبه قضایی در دادگاههای عمومی: عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن دسته از مراجع شبه قضایی که از جمله واحدهای دولتی محسوب نمیگردند، در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای این مراجع نمیباشد و مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است که با لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شوراهای انتظامی (بدوی و تجدیدنظر) سازمانهای نظام مهندسی (مذکور در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴)، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ذیربط میباشد و قید قطعیت آرای مراجع یاد شده، مانع از رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مزبور توسط دادگاه عمومی حقوقی نمیباشد. ضمنا دیوان عدالت اداری نیز در رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ ضمن نفی صلاحیت خود در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی، صراحتا تاکید بر صلاحیت دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن دسته از مراجع شبه قضایی که از جمله واحد های دولتی محسوب نمی گردند، در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای این مراجع نمی باشد و مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است که با لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورا های انتظامی (بدوی و تجدیدنظر) سازمان های نظام مهندسی (مذکور در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴)، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ذی ربط می باشد و قید قطعیت آرای مراجع یاد شده، مانع از رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مزبور توسط دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد. ضمنا دیوان عدالت اداری نیز در رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ ضمن نفی صلاحیت خود در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی، صراحتا تاکید بر صلاحیت دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات نموده است.