نظریه شماره 7/95/1624 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختومه در اعتراض مالکین مشاعی به آرای هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۶۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۸۴–۱۰۵۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتبار امر مختومه در دعاوی مالکیت مشاعی |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختومه در اعتراض مالکین مشاعی به آرای هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی: این نظریه درباره بررسی شمول قاعده اعتبار امر مختومه در دعاوی اعتراض مالکین مشاعی به آرای هیات ماده واحده است. مطابق نظریه، احراز اعتبار امر مختومه نیازمند وحدت اصحاب دعوی، موضوع و سبب دعوی است و اعتراض یکی از مالکین مشاعی به رای هیات قابل تسری به سایر مالکین نیست. همچنین، رای صادره برای یکی از مالکین قابل تعمیم به دیگران نبوده و تنها مستندات آن ممکن است مورد استفاده دادگاه در پروندههای مشابه قرار گیرد. بررسی دعاوی باید منحصرا محدود به سهم مالکانه هر خواهان باشد و ضرورت قانونی برای اینکه دعوی از سوی تمامی مالکین طرح شود، وجود ندارد. تشخیص ذینفعی و مالکیت نیز بر عهده قاضی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–شمول قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به موضوع دعوی منوط به احراز سه رکن وحدت اصحاب دعوی و موضوع و سبب دعوی می باشد، بنابراین، رسیدگی و صدور حکم نسبت به اعتراض احد از مالکین مشاعی به رای هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ موجب توجه ایراد اعتبار امر مختوم نسبت به دعوی اعتراض سایر مالکین مشاعی همان ملک به رای هیات یاد شده نبوده و موضوع قابل استماع و رسیدگی است.
۲–رای صادره از دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض یکی از مالکین مشاعی به رای هیات ماده واحده مذکور صادر شده قابل تسری به سایر مالکین مشاعی که داخل در دعوای مذکور نبوده اند، نیست و مورد منصرف از ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. اگر چه رای مذکور و مستندات و محتویات آن پرونده ممکن است قابل استفاده و مورد استناد دادگاه رسیدگی کننده در صدور حکم باشد.
۳–رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوای احد از مالکین مشاعی مبنی بر اعتراض به رای هیات ماده واحده (گرچه ممکن است مستلزم بررسی کل مساحت زمین مشاعی باشد) ولی فقط محدود به قدر السهم مالکانه خواهان ممکن است و مازاد بر آن به لحاظ فقدان سمت و مالکیت خواهان قابل صدور حکم نیست.
۴–اعتراض احد از مالکین مشاعی به رای هیات ماده واحده قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوی به طرح آن از سوی تمامی مالکین مشاعی وجود ندارد.
۵–تشخیص و احراز ذینفعی و مالکیت خواهان معترض به رای هیات ماده واحده که با مبایعه نامه عادی ملک را خریداری کرده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.