نظریه شماره 7/95/1709 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرائم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۵/۱۷۰۹|شماره پرونده=۹۵–۲۱۸–۱۰۹۵|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۷/۲۴|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=جرم نگهداری تجهیزات ماهواره}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ اداره کل حقو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۵/۱۷۰۹
شماره نظریه۷/۹۵/۱۷۰۹
شماره پرونده۹۵–۲۱۸–۱۰۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۴
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهجرم نگهداری تجهیزات ماهواره


نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره: اولا برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت این شورا در امور کیفری محدود به جرایم تعزیری است که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی به جرایمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی­باشد. ثانیا جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع محسوب میشود و حسب مورد، مشمول بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر است که با توجه به مجازات مقرر در این بندها، خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است زیرا موارد مشمول بندهای پ و ت مجازات حبس دارد و موارد مشمول بندهای الف و ب نیز که فقط جزای نقدی نسبی است، مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ۷ محسوب میشود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرایم تعزیری است که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرایمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی­باشد.




ثانیا جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع، محسوب می­شود و حسب مورد، مشمول بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر است که با توجه به مجازات مقرر در این بندها، خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است زیرا موارد مشمول بندهای پ و ت مجازات حبس دارد و موارد مشمول بندهای الف و ب نیز که فقط جزای نقدی نسبی است، مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ۷ محسوب می­شود./ب ه