نظریه شماره 7/95/1715 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص استرداد مجرمین و محدودیت های اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در امور کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۵/۱۷۱۵|شماره پرونده=۹۵–۲۶–۱۱۵۳|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۷/۲۴|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=استرداد مجرمین}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۵/۱۷۱۵
شماره نظریه۷/۹۵/۱۷۱۵
شماره پرونده۹۵–۲۶–۱۱۵۳
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۷/۲۴
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهاسترداد مجرمین


نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص استرداد مجرمین و محدودیتهای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ در امور کیفری: استرداد مجرمین تنها در مورد متهمین یا محکومینی قابل طرح است که مرتکب بزه کیفری گردیدهاند و مجازات عمل ارتکابی آنها حبس باشد؛ بنابراین جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ که ناظر به محکومیت حقوقی محکومعلیه است (نه کیفری) نمیتوان تقاضای استرداد محکومعلیه مقیم خارج از کشور را مطرح نمود. ضمنا قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان شامل استرداد محکومان مالی که به آن اشارهای نشده است، نمیشود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استرداد مجرمین در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که مرتکب بزه کیفری گردیده و مجازات عمل ارتکابی وی حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ که ناظر به محکومیت حقوقی محکوم­علیه است ( نه کیفری) نمی­توان تقاضای استرداد محکوم­علیه مقیم خارج از کشور را مطرح نمود. ضمنا قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان منصرف از استرداد محکومان مالی است که به آن اشاره ای هم نشده است