نظریه شماره 7/95/1856 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی به پیمانکاران شهرداری

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۸۵۶
شماره پرونده	۹۵–۹۱–۹۶۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۰۸
موضوع نظریه	حقوق اداری
محور نظریه	منع مداخله در معاملات دولتی

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۸۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی به پیمانکاران شهرداری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی این موضوع پرداخته که آیا پیمانکاران شهرداری مشمول لایحه قانونی منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ میشوند یا خیر. بنابر نظر ارایه شده، نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری که با شهرداری قرارداد دارند، حقوق و مزایای خود را از طریق این شرکت دریافت میکنند و مستخدم شهرداری محسوب نمیشوند، لذا از شمول این قانون خارج هستند. همچنین، پیمانکار شهرداری که شخص حقیقی است نیز به عنوان کارمند شهرداری شناخته نمیشود و از این رو مشمول قانون مذکور نمیگردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲– هرچند قانونگذار به موجب بند ۳ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی، شهرداری ها را مشمول قانون مرقوم دانسته است لکن در فرض استعلام چون نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری حقوق و مزایای خود را از طریق شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری ها دریافت می کنند و نه شهرداری ها؛ بنابراین از شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ خارج بوده و مستخدم شهرداری محسوب نمی گردند لذا نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری در معاملات دولتی و کشوری از جمله با شهرداری ها مشمول لایحه قانونی یاد شده نخواهند بود.

۳– در فرض استعلام با توجه به اینکه پیمانکار شهرداری که شخص حقیقی است، کارمند شهرداری محسوب نمی گردد بنابراین پیمانکار مزبور مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمی گردد./